مناقصات

قانون سرمايه گذاري در اقليم كردستان عراق

كردستان دفتر رياست اقليم – عراق

براساس قانون انجمن ملي كردستان عراق و به موجب ماده 10 قانون شماره (1) سال  2005

رئيس اقليم كردستان عراق ، قانون ذيل را وضع نمود:

قانون شماره  4 سال2006 

قانون سرمايه گذاري در اقليم كردستان عراق

فصل اول

مقررات كلي

بخش اول – تعاريف

ماده(1)

معاني هر يك از كلمات و عبارات زير، مقابل آنها آمده است:

1- اقليم: اقليم كردستان - عراق

2- حكومت: حكومت اقليم

3- شورا : شوراي عالي سرمايه گذاري

4-رئيس كل : رئيس كل شوراي عالي سرمايه گذاري

5- هيئت : هيئت سرمايه گذاري در اقليم

6- رئيس هيئت : رييس هيئت سرمايه گذاري

7- پروژه:  هرگونه فعاليت اقتصادي يا پروژه سرمايه گذاري كه توسط فرد حقيقي يا حقوقي در يك

قطعه زمين تخصيص يافته (مشخص) و با سرمايه خارجي يا داخلي كه اجراي آن مشروط به

مقررات اين قانون و دستورالعمل هاي مربوط به آن است، به اجرا در ميآيد.

8-  ماليات و عوارض:  كليه ماليات و عوارضي كه تحت اين قانون وضع شده اند.

9- سرمايه گذار:  شخص حقيقي يا حقوقي (داخلي يا خارجي ) كه در اين اقليم با توجه به شروط قانون

مذكور اقدام به سرمايه گذاري مي نمايد  .

10- مقامات ذيصلاح : تمامي مقامات دولتي مسئول در صنعت مربوط به پروژه.

11- وجوه سرمايه گذاري شده : ارزش وجوه سرمايه گذاري شده در پروژه كه بر مبناي ارز داخلي يا

خارجي محاسبه مي گردد.

12- سرمايه خارجي : ميزان سرمايه گذاري به صورت نقدي، غيرنقدي يا به صورت حقوق و منافعي كه

داراي ارزش نقدي در اقليم است.

 

 

بخش دوم- زمينه هاي سرمايه گذاري

ماده(2)

مقررات اين قانون در خصوص پروژه هايي كه توسط هيئت تاييد شده، در يكي از بخش هاي زير به

كار مي رود:

1- صنايع توليدي، برق و خدمات مربوطه.

2- كشاورزي شامل زمين هاي مزروعي كشت غلات، يا دامپروري و دامداري، جنگلداري و خدمات

مربوطه.

3- هتل ها، گردشگري و خدمات تفريحي، شهربازي ها، پارك ها.

4- بهداشت و محيط زيست.

5- تحقيقات در زمينه هاي علمي و فناوري و فناوري اطلاعات.

6-  ارتباطات و حمل ونقل مدرن.

7- بانك ها، شركت هاي بيمه و ديگر موسسات مالي.

8- پروژه هاي زيربنايي شامل پروژه هاي ساخت وساز، بازسازي و ساخت مسكن، جاده ها و پل ها،

بزرگراه ها، فرودگاه ها، سيستم هاي آبياري و سدها.

9-  مناطق آزاد، بازارهاي تجاري جديد و خدمات مشاورهاي مرتبط.

10- آموزش در تمامي مقاطع با رعايت و حفظ چارچوب و خط مشي آموزشي اين اقليم.

11- هرگونه پروژه در هر صنعت ديگري كه شورا موافقت نمايد، مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

بخش سوم – رفتار با سرمايه گذاران خارجي

ماده(3)

با سرمايه گذاران و سرمايه هاي خارجي همانند سرمايه گذاران و سرمايه هاي داخلي برخورد مي شود.

يك سرمايه گذار خارجي تمامي سرمايه اي را كه صرف اجراي پروژه در اقليم، براساس اين قانون نموده

است، بايد به نام خود ثبت نمايد.

بخش چهارم – تخصيص قطعات زمين

ماده(4)

1- هيئت بايد با وزارتخانه ها و ادارات مربوط به تعيين مكان پروژه هاي سرمايه گذاري كه در هر استان

براساس اين قانون تشكيل خواهند شد، همكاري كند و اطلاعيه اي با اين عنوان كه اين قبيل

مكان ها به منظور اهداف هيئت استفاده مي شوند، تهيه نمايد

2- ادارات مربوطه بايد با هيئت سرمايه گذاري براي تعيين و تخصيص قطعه زمين مورد نياز پروژه بر

اساس طرح اوليه آن در داخل و خارج شهرها، خواه از طريق اجاره يا حق عمري يا رقبي، با قيمت

مناسب و همچنين مطابق با مقررات تعيين شده توسط هيئت تحت عنوان معافيت از ” قانون

فروش و اجاره داراييهاي دولتي“ كه در اين اقليم كاربرد دارد، هماهنگي لازم را داشته باشند.

3- به مجرد دريافت طرح توسط هيئت، شورا ميتواند مراحل واگذاري مالكيت قطعه هاي زمين

تخصيص يافته به پروژه هاي استراتژيك با قيمت مناسب يا رايگان را در قالب معافيت از ” قانون

فروش و اجاره دارايي هاي دولتي “ كه در اين اقليم كاربرد دارد، انجام دهد، مشروط بر اينكه

ماهيت و اهميت پروژه و منافع عمومي به هنگام واگذاري مالكيت مد نظر باشد.

4- در مورد قطعات زمين تخصيص يافته به پروژه هاي سرمايه گذاري بايد اطلاعيه اي به سازمان هاي

متولي ثبت اراضي ارسال شود . اين چنين اطلاعيه ها و يادداشت ها، تنها تحت موافقت كتبي هيئت

پس از تكميل الزامات سرمايه گذار بايد گرفته شود.

5-  جهت تضمين نيل به اهداف، هيئت مي تواند پس از پرداخت خسارت مناسب و معقول مطابق

قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي، عناوين مالكيت مطلق را براي قطعات اراضي كه جزو

اموال دولتي محسوب ميشوند و داراي حق انتفاع هستند به صورت رايگان اختيار كند.

6-  يك سرمايه گذار مي تواند قطعات اراضي و اموال غير منقولي را كه براي اجرا، گسترش، توسعه و

بسط پروژه به آن ها نياز دارند، بر اساس مقررات اين قانون در مناطق تعيين شده و در مدت زمان

برآورد شده بر طبق اهداف و نيازهاي واقعي پروژه بدون آنكه به قيود بند ( 3) اين ماده زياني وارد

آورد، خريداري نمايد.

7- قطعات اراضي مورد نياز جهت پروژه هاي سرمايه گذاري تحت اين قانون بر اساس اهداف و نيازهاي

واقعي پروژه به مساحت هاي مورد نظر تقسيم بندي مي شوند. اين امر مطابق با كنترل ها و مقررات

خاص تدوين شده توسط هيئت، در قالب معافيت از قوانين و مقررات كاربردي قابل انجام است.

8- تغيير مكان پروژه بايد طبق استانداردها و قوانيني كه جايگاه پروژه را براي اولين بار تعيين نموده اند،

صورت گيرد.

9- مقامات ذيصلاح بايد در ارائه خدمات عمومي همچون تامين آب و فاضلاب، برق، جاده و ارتباطات

و ... در محدوده پروژه، با هيئت سرمايه گذاري در ارتباط باشند . بدين منظور، وجوه لازم بايد در

بودجه پروژه در نظر گرفته شود.

10-  سرمايه گذار خارجي علاوه بر حق مالكيت و اجاره اموال غير منقول و وسايل توليدي تحت اين

قانون، اجازه خريد يا اجاره اموال مسكوني و وسايل غير توليدي مورد نياز براي انجام پروژه را نيز

پس از كسب تاييد هيئت و مطابق با قوانين و مقررات مشخص شده توسط آنها خواهد داشت.

معافيت ها و الزامات

بخش اول- معافيت هاي مالياتي و گمركي

ماده(5)

 1- يك پروژه به مدت ده سال از تاريخ ارائه خدمات پروژه يا تاريخ توليد واقعي، از تمامي عوارض و

ماليات هاي غيرگمركي معاف است.

2- تجهيزات و ماشين آلاتي كه براي پروژه وارد اقليم شده اند از ماليات، عوارض و شرايط دريافت مجوز

وارداتي معاف هستند، مشروط به اينكه از زمان تاييد فهرست آن ها توسط رئيس هيئت بيش از دو

سال نگذشته باشد و در اين مدت از مرزهاي اقليم عبور نمايند و انحصاراً براي انجام اهداف پروژه

به كار روند، در غير اين صورت با حذف معافيت، سرمايه گذار موظف خواهد شد كه دو برابر ميزان

ماليات، جريمه پرداخت كند.

3- قطعات يدكي كه براي انجام پروژه وارد اقليم مي شوند از ماليات و عوارض معاف هستند، مشروط به

اينكه ارزش آن ها از 15 درصد قيمت ماشين آلات و تجهيزات تجاوز ننمايد و فهرست و مقدار

آنها از قبل مورد تصويب رئيس هيئت قرار گرفته باشد.

4- تجهيزات، ماشين آلات و ابزارهايي كه براي گسترش، توسعه يا به روزسازي پروژه به آن ها نياز باشد،

از ماليات و عوارض معاف هستند.

5- مواد خام وارداتي براي توليد، به مدت 5  سال از عوارض گمركي معاف هستند، مشروط بر اينكه

هيئت انواع و ميزان آن ها را با در نظر گرفتن اولويت استفاده از مواد خام قابل دسترس در داخل

كه از لحاظ كيفيت و كميت براي پروژه سرمايه گذاري مناسب باشند، مشخص كند.

6-  براساس اين قانون سرمايه گذار مجاز است تمامي نيازهاي پروژه خود از قبيل تجهيزات و

ماشين آلات را وارد نمايد. اين قبيل واردات مشروط به اينكه از ميان مرزهاي اقليم حمل ونقل شوند

و منحصراً براي اهداف پروژه به كار روند، از تمامي عوارض گمركي معاف هستند.

بخش دوم – معافيت هاي اضافي

ماده(6)

1- مطابق با منافع عمومي اقليم، هيئت مي تواند تسهيلات و مشوق هاي اضافي را براي پروژه هاي

سرمايه گذاري كه تحت اين قانون مجوز گرفته و داراي مشخصه هاي ذيل است، مطابق با مقررات

و قوانين مربوطه و مشخص شده در هيئت ارائه نمايد:

الف- اجراي پروژه هايي در مناطق محروم اقليم

ب- سرمايه گذاري هاي مشترك توسط سرمايه گذاران خارجي و داخلي

2- بنا به ماهيت پروژه هاي خدماتي تحت مقررات اين قانون، بالاخص پروژه هاي ساخت هتل،

بيمارستان، تفرجگاه هاي گردشگري، دانشگاه و مدارس، هيئت مي تواند معافيت هاي اضافي از

هزينه ها و عوارض گمركي در خصوص خريد مبلمان و ملزومات را هر 3 سال يكبار به منظور

به روز رساني و نوسازي ارائه دهد، مشروط به اينكه اين موارد تنها ظرف مدت يكسال پس از تاريخ

تاييد رسمي فهرست اقلام و تعداد آن ها توسط رئيس هيئت وارد اقليم شوند و تنها براي پروژه

مشخص شده مورد استفاده قرار گيرند.

بخش سوم- ضمانت هاي قانوني

ماده(7)

1-  سرمايه گذار مجاز است پروژه خود را نزد هر شركت بيمه داخلي يا خارجي كه به نظر او مناسب

است، بيمه نمايد و بدين ترتيب تمامي عملياتي كه براي اجراي پروژه انجام مي دهد، بيمه خواهد

شد.

2-  سرمايه گذار مي تواند با در نظر گرفتن اولويت در به كارگيري نيروي كار داخلي، مطابق با قوانين و

مقررات كاربردي در اين اقليم، كارگران خارجي يا داخلي را براي اجراي پروژه به كار گيرد.

3- سرمايه گذار خارجي مجاز است سود و منافع سرمايه خود را با توجه به مقررات اين قانون به خارج

از كشور منتقل كند.

4- نيروي كار غير عراقي و نمايندگان آن ها در خارج از اقليم، حق دارند دستمزد و درآمد خود را مطابق

با قانون اجرايي به خارج از كشور انتقال دهند.

5- يك سرمايه گذار خارجي، مي تواند سرمايه خود را پس از اتمام پروژه يا انحلال آن، بدون آن كه در

قوانين و مقررات گمركات و ماليات تغييري به وجود آيد، به كشور خود بازگرداند.

6- يك سرمايه گذار مي تواند تمام يا بخشي از سرمايه گذاري خود را به يك سرمايه گذار خارجي يا

داخلي ديگر واگذار نمايد و يا با تاييد رسمي هيئت، پروژه را به شريك خود واگذار نمايد . سپس با

توجه به حقوق و مقررات پروژه، سرمايه گذار جديد جايگزين سرمايه گذار قبلي ميشود.

7- براساس اين قانون يك سرمايه گذار مي تواند براي پروژه خود، حساب بانكي به ارز داخلي يا خارجي

يا هر دو در داخل يا خارج از اقليم افتتاح نمايد.

8- بدون تخطي از قوانين كاربردي درخصوص هيئت مديران شركت هاي تضامني، پروژه هاي ثبت شده

تحت اين قانون به عنوان پروژه هاي بخش خصوصي، بدون توجه به صورت قانوني و اصل سرمايه

سهام آنها در نظر گرفته ميشود.

9-  سرمايه گذار تحت اين قانون، بايد محرمانه بودن دانش فني و اقتصادي پروژه را حفظ نمايد و از

ابتكارات سرمايه گذاري مطابق با مقررات قانون و دستورالعمل هاي كاربردي در اين اقليم حمايت

كند. اگر شخصي اطلاعاتي را كه به سبب موقعيت خود در اختيار دارد، يا اطلاعات مربوط به

جنبه هاي مالي، اقتصادي و فني پروژه سرمايه گذاري ر ا فاش نمايد، مورد پيگرد قانوني قرار میگیرد.

بخش چهارم – الزامات سرمايه گذار

ماده(8)

يك سرمايه گذار بايد از موارد زير تبعيت نمايد:

1-  محدوده سرمايه گذاري را با توجه به پروژه اجرا شده توسط خود، مشخص كند و صورت هاي

مالي/ ترازنامه و قراردادهاي به مرحله عمل رسيده را ارائه نمايد.

2- هيئت را در مورد زمان تكميل پروژه و زمان شروع به ارائه خدمات و توليد واقعي مطلع كند.

3- تمهيداتي را فراهم نمايد كه اعضاي هيئت بتوانند اطلاعات ضروري در مورد ابعاد مختلف پروژه را

جمع آوري كنند.

4- گزارش هاي مربوط به مواد وارداتي جهت انجام پروژه را كه از عوارض گمركي تحت قيود اين

قانون معاف هستند، نگهداري و ثبت نمايد.

5- از محيط زيست، بهداشت و امنيت عمومي حفاظت نمايد و از استانداردها و نظام هاي كنترل كيفيت

مطابق با استانداردهاي بين المللي تبعيت كند.

6-كاركنان و كارگران محلي اجراي پروژه را آموزش دهد.

بخش پنجم – رويه هاي قانوني ناظر بر تخطي سرمايه گذار

ماده(9)

1- به مجرد تخطي سرمايه گذار از مقررات اين قانون يا تخطي از هر بند از قراداد ميان سرمايه گذار و

مقامات ذي صلاح، هيئت با اخطاريه اي به شخص خاطي از وي مي خواهد كه در اسرع وقت

فعاليت موجب تخطي را متوقف كند و با توجه به ميزان تخطي، زمان كافي در اختيار او قرار

ميدهد تا به عمل غير قانوني و تاثيرات آن خاتمه دهد.

2- اگر سرمايه گذار بدون دست كشيدن از تخلف و پيامدهاي آن با توجه به قواعد پاراگراف ( 1) (در

بالا) به فعاليت خود ادامه دهد، قطعه زمين از او باز پس گرفته مي شود و هيئت، تملك دارايي هاي

استقرار يافته توسط سرمايه گذار را با ارزش تخريب مشخص مطابق اين قانون به شخص دوم

واگذار مي كند. سرمايه گذار جديد كه قطعه زمين جهت اتمام پروژه تحت اين قانون به او تخصيص

داده شده، مسئول پرداخت هزينه هاي تخريب است و شخص خاطي بايد مسئول هر گونه خسارتي

كه به سبب كوتاهي در انجام وظايف و تعهدات خود ايجاد كرده است، باشد.

3- اگر سرمايه گذار بدون تصويب هيئت تمام يا بخشي از زمين اختصاص داده شده به پروژه را به

شخص ثالثي اجاره دهد يا بدون تصويب هيئت از آن براي اهداف ديگري استفاده نمايد، هيئت آن

مقدار قطعه زمين اجاره داده شده يا نا به جا استفاده شده را از او باز پس مي گيرد و سرمايه گذار بايد

دو برابر ميزاني كه در مدت زمان اجاره آن قسمت از زمين و يا استفاده نامناسب از آن دريافت

كرده است را به عنوان خسارت بپردازد كه اين امر مطابق با قانون جمع آوري مطالبات دولت، قابل

اجرا است. در صورت باز پس گرفتن تمام زمين، با سرمايه گذار خاطي، مطابق قيود پاراگراف ( 2) در

بالا برخورد مي شود.

فصل سوم

سلسله مراتب سرمايه گذاري

بخش يكم – هيئت سرمايه گذاري، ساختار و وظايف آن

ماده(10)

1- هيئتي تحت عنوان ” هيئت سرمايه گذاري اقليم كردستان “ بايد تشكيل شود . اين هيئت بايد داراي

شخصيت حقوقي و استقلال اجرايي و مالي بوده و مجاز است تمامي رويه هاي قانوني لازم جهت

اجراي مقررات اين قانون را به اجرا درآورد.

2- اين هيئت داراي يك رئيس است كه از حقوق و قدرت يك وزير برخودار است و مسئول نظارت بر

عملكرد هيئت،كنترل و اداره فعاليت ها، وظايف و امور آن است . سازمان ها و ادارات ذيل بايد با

رييس هيئت در ارتباط باشند:

الف: اداره اطلاعات و تحقيقات

ب:  اداره توسعه، ارزيابي و صدور مجوز پروژه هاي عملياتي

ج: اداره امور مالي و اجرايي حقوقي

د: اداره مناطق و شهرهاي صنعتي

3- اين هيئت بايد در اربيل، مركز اين اقليم مستقر گردد. اين هيئت مي تواند در اقليم كردستان شعباتي

داشته باشد كه تحت نظارت فردي همپايه مديرعامل اداره گردد.

4- هيئت امكان اضافه، حذف يا ادغام بخش ها و زير بخش ها را در صورت لزوم دارد.

5- ساختار اداره و شعبات هيئت و وظايف و ميزان قدرت آن ها بايد در آيين نامه داخلي كه توسط هيئت

تنظيم و توسط شورا تاييد ميشود، مشخص گردد.

6- هيئت بايد محيط مناسبي را براي سرمايه گذاري فراهم نمايد تا به توسعه اقتصادي اقليم دست يابد .

هيئت سياست ها، برنامه ها و استراتژي هاي سرمايه گذاري را تعيين مي نمايد و به شورا جهت

تصويب، ارائه مي دهد. علاوه بر اين، هيئت فعاليت هاي شعبات تحت نظارت اقليم را هماهنگ

ميكند.

 

 

ماده (11)

رييس هيئت و مديران عامل آن بايد از شرايط ذيل برخوردار باشند:

1- حداقل يك مدرك دانشگاهي مرتبط با درجه و مقام نامبردگان.

2- حداقل 7 سال سابقه كار در زمينه تخصصي خود.

ماده(12)

به موجب اين قانون، قطعنامه تصويب شده توسط شورا در خصوص پروژه هاي سرمايه گذاري بايد

به تمام وزارتخانه ها، آژانس ها و ادارات مربوطه در اقليم الزام شود.

(ماده ( 13

رييس هيئت مي تواند به منظور پيشبرد اهداف خود با اشخاص حقيقي يا حقوقي، در داخل يا خارج

از اقليم قراردادهايي جهت انجام وظايف و مسئوليتهاي محول شده به آنها، به امضاء رساند .حقوق و

تعهدات بايد توسط رئيس هيئت مشخص شود.

بخش دوم – شوراي عالي سرمايه گذاري

ماده(14)

1-  شوراي عالي سرمايه گذاري در اقليم بايد متشكل از رئيس كه نخست وزير اقليم است، معاون رئيس

كه معاون نخست وزير اقليم است و ديگر اعضاي شورا كه شامل وزير اقتصاد و دارايي، وزير

بازرگاني، وزير شهرداري ها، وزير برنامه ريزي، وزير كشاورزي، وزير صنايع و رئيس هيئت

سرمايه گذاري هستند، باشد.

2-

• رييس شورا مي تواند با توجه به ماهيت پروژه و ارتباط آن با وزارت خانه هاي ديگر، وزراي آن ها را

براي شركت در جلسات شورا دعوت نمايد.

• رييس شورا مي تواند نمايندگان بخش خصوصي مرتبط با پروژه را نيز دعوت نمايد.

• شورا آيين نامه داخلي خود را در خصوص چگونگي برگزاري جلسات و چگونگي صدور قطع نامه ها

تعيين مينمايد.

3-  شورا داراي اختيارات ذيل است:

• تنظيم سياست ها و خط مشيهاي سرمايه گذاري پيشنهاد شده از سوي هيئت در چارچوب سياست

كلي اقليم.

• تصويب طرح ها و برنامه هاي فعاليت هيئت در چارچوب طرح كلي اقليم.

• بحث و مذاكره بر سر گزارش هاي دوره اي كه از سوي رئيس هيئت در خصوص پيشرفت و موضوعات

 مربوط به شرايط سرمايه گذاري در اقليم ارائه مي شود و انجام اقدامات لازم در اين رابطه.

• مذاكره در خصوص وضعيت مالي هيئت (ترازنامه) و تصويب پيشنويس بودجه سالانه.

• تصويب قراردادهاي اعطاي تسهيلات اعتباري و وام كه با ضمانت دولت، بانك ها و موسسات مالي

خاص مطابق با مجموعه اي از قوانين و مقررات به هيئت داده شده، مشرط به اينكه اهداف آن ها

تنها تامين بودجه فعاليت هاي هيئت در زمينه كاري آن باشد.

• ايجاد سيستم نظارتي، پيگيري و ارزيابي عملكرد سرمايه گذاران خارجي جهت تشخيص و غلبه بر

موانع يا مشكلات.

• تصويب آيين نامه داخلي هيئت.

بخش سوم – بودجه هيئت

ماه(15)

بودجه هيئت بايد در بودجه كل دولت اقليم لحاظ شده باشد.

فصل چهارم

داوري و صدور مجوز

بخش اول – رويه هاي صدور مجوز پروژه

ماده(16)

1- جهت منتفع شدن از معافيت ها و مزاياي مشخص شده در اين قانون، سرمايه گذار بايد مجوز اجراي

پروژه كه از سوي هيئت صادر شده است را اخذ كند.

2- هيئت بايد مجوز اجراي پروژه را پس از دريافت درخواست سرمايه گذار مطابق با شرايط تعيين شده

براي او صادر كند . هيئت موظف است ظرف مدت سي روز از تاريخ تحقق شرايط اقتصادي،

قانوني و فني، مطابق با قيود اين قانون و با توجه به استانداردها و نظارت هاي خود در خصوص

درخواست سرمايه گذار، تصميم گيري نمايد.

3- هيئت بايد با مقامات ذي صلاح در خصوص مزاياي صدور مجوز مشورت نمايد و اين مقامات بايد

نقطه نظرات خود را براي پذيرش، رد يا اصلاح درخواست ظرف مدت سي روز از تاريخ ارجاع

درخواست از سوي هيئت، به آن ها اعلام نمايند . عدم دريافت جواب از سوي مقامات، به عنوان

پذيرش درخواست در نظر گرفته شده و در صورت رد آن، تصميم بايد موجه و عادلانه باشد.

4-  هنگامي كه درخواست رد مي شود، متقاضي مي تواند اعتراض خود را ظرف مدت پانزده روز پس از

تاريخ اعلام رد درخواست، به رياست شورا ارائه نمايد . رئيس شورا بايد جواب اعتراض را طي سي

روز اعلام نمايد و تصميم او در اين خصوص بايد نهايي باشد.

 

 

بخش دوم – داوري

ماده(17)

اختلافات و مناقشات سرمايه گذاري بايد مطابق با قراردادي كه ميان طرفين منعقد شده، حل وفصل

گردد و اگر هيچ بندي در اين خصوص در قرارداد وجود نداشت، اختلافات بايد به طور مسالمت آميزي

ميان طرفين حل وفصل شود . اگر طرفين به نتيجه نرسند، مي توانند موضوع را به مرجع داوري ارجاع

دهند كه مقررات آن نيز در قوانين منطقه ذكر شده است و يا مطابق با قوانين حل اختلاف ذكر شده در

كنوانسيون هاي بين المللي يا دو جانبه كه عراق در آن ها عضويت دارد و در اقليم قابل اجرا است، عمل

شود.

بخش سوم – مقررات نهايي

ماده(18)

1- حكم نخست وزير(مقام اجرايي سليمانيه) به شماره 89 ، مورخ 2004 ، در خصوص توسعه سرمايه گذاري

در اقليم كردستان ملغي گرديده است . هيئت توسعه سرمايه گذاري و ساختار آن، تحت ماده 16

فوقالذكر بايد منحل گردد و حقوق، الزامات و تمامي اموال منقول و غيرمنقول آن بايد به هيئت

سرمايه گذاري تشكيل شده تحت مقررات اين قانون، بازگردانده شود.

2- تمامي پروژه هاي سرمايه گذاري داراي مجوز از هيئت توسعه سرمايه گذاري، تحت حكم ملغي شده

كه در پاراگراف (1) ذكر شد و پروژه هاي سرمايه گذاري داراي مجوز از سوي مقام اجرايي اربيل

مطابق با قوانين قابل اجرا، بايد به عنوان پروژه هاي سرمايه گذاري قانوني در نظر گرفته شده و

همچنان از امتيازات و مشوق هاي اعطا شده استفاده كنند.

3- ديگر پروژه هايي كه در دست مطالعه و ارزيابي است و تصميمات نهايي در خصوص آن ها توسط

هيئت منحل شده اتخاذ نشده است، بايد به عنوان پروژه هاي سرمايه گذاري به هيئت سرمايه گذاري

تشكيل شده تحت مقررات اين قانون واگذار شوند و مقامات ذي صلاح آن بايد روند طي شده

توسط هيئت توسعه سرمايه گذاري منحل شده را ادامه دهند.

ماده(19)

سرمايه گذار مجاز نيست مالك قطعات زمين برخوردار از منابع نفتي، گاز يا هرگونه منابع معدني

گرانبها و سنگين، باشد.

ماده(20)

سرمايه گذاري كه پروژه هاي سرمايه گذاري مشترك را اجرا مي كند بايد ضمانت هاي لازم را جهت

حفظ وجوه سهام داران ارائه نمايد . هيئت بايد معيارها و ضوابط بانكي و بيمه اي لازم براي تضمين

حقوق آنها را بپذيرد.

ماده(21)

حسابهاي هيئت بايد مورد حسابرسي هيئت عالي حسابرسي قرار گيرند.

ماده(22)

شرايطي كه براي آن ها هيچ مقرراتي در اين قانون وجود ندارد بايد طبق قوانين كلي ذكر شده در

ديگر قوانين مربوطه رسيدگي شوند، مشروط به اينكه قواعد آن ها، مقررات اين قانون را نقض ننمايد .

در صورت وجود هرگونه مغايرتي، مقررات اين قانون بايد به كار گرفته شود.

ماده(23)

رييس شورا بايد دستورالعملهاي لازم به منظور تسهيل اجراي اين قانون را صادر نمايد.

ماده(24)

شوراي وزرا و مقامات ذيصلاح بايد قيود اين قانون را اجرا نمايند.

ماده(25)

قانون حاضر از روز انتشار آن قابل اجرا خواهد بود و در روزنامه رسمي روزنامه كردستان چاپ

خواهد شد.

مسعود بارزاني

رئيس دولت كردستان – عراق

انتشار در اربيل. جولاي 2006

 

مدارك مورد نياز

براي دريافت مجوز سرمايه گذاري در اقليم كردستان عراق

جهت دريافت مجوز از هيئت سرمايه گذاري اقليم كردستان مراحل زير بايد طي شود:

1- ارائه درخواست

سرمايه گذار بايد يك درخواست كتبي به رئيس هيئت سرمايه گذاري ارائه دهد كه حاوي موارد زير

باشد:

• اسم پروژه و اسم مالك پروژه (شركت يا فرد حقيقي)

• ماهيت پروژه (صنعتي، تجاري، خدماتی )

• شرح پروژه، اجزاء آن، اندازه زمين تخصيص يافته و كل بودجه اي كه در اين پروژه سرمايه گذاري

ميشود. علاوه بر آن سرمايه گذار بايد نقشه محل زمين احداث پروژه را پيوست كند . همچنين

سرمايه گذار بايد در اين درخواست، نوع و ماهيت پروژه هايي را كه در گذشته به اجرا درآورده و

جزئيات تجربيات و مهارتهايش را در اجراي پروژه فهرست كند.

2- كميته هيئت سرمايه گذاري

كميته هيئت سرمايه گذاري شامل مديران كل ، بايد اين درخواست را بررسي كرده و بر اساس آن

تصميم گيري نمايند . اگر كميته درخواست را رد كند، سرمايه گذار بايد از اين تصميم به صورت كتبي يا

شفاهي و با ذكر دلايل رد شدن درخواست، مطلع گردد.

3- الزامات طرح اوليه  پروژه

الزامات پروژه به دو بخش تقسيم ميشود:

الف: الزامات فني

اين قسمت مربوط به فراهم آوردن تمامي طرح ها و نقشه هاي مربوط به اجزاء پروژه به همراه

صورت برآورد و چارچوب طرح اوليه پروژه است . هر يك از موارد فوق به قسمت هاي مرتبط با موضوع

جهت چك كردن و بررسي آن ها بر اساس الگوي تنظيم شده توسط هيئت سرمايه گذاري، ارجاع داده

ميشود. سرمايه گذار زماني كه درخواست سرمايه گذاري خود را به هيئت سرمايه گذاري مي دهد، بايد بر

اساس الگوي اين هيئت عمل كند . اين الگو تحت عنوان ” بررسي الزامات اوليه پروژه “ و در دو قسمت

طراحي شده است.

1- الزامات قبل از تخصيص زمين:

• جزئيات نقشه محل نظير ابعاد و اندازه ها،  واحدهاي  پروژه و فعاليتها.

• نقشه هاي معماري پروژه.

• شرح پروژه با همه اجزاء اصلي آن شامل:

- اندازه ساختمان ها

- سيستم ساختمان

- بودجه تخميني پروژه

- سيستم گرمايشي و سرمايشي

- تعيين ميزان آب و برق مورد نياز و توزيع آن

- صورت برآورد هزينه براي فعاليتهاي عمراني، الكتريكي و مكانيكي

- منابع انساني

- نماي پروژه

- آرم و توضيحات پروژه بر روي يك لوح فشرده

 - و سایر اطلاعاتی که ممکن است سرمایه گذار تهیه کرده باشد.

اين نقشه ها بايد توسط يك دفتر فعاليت هاي معماري و .A3 • پرينت نقشه هاي اوليه بر روي كاغذ

يا شخص معماري كه در اتحاديه مهندسين كردستان عضويت دارد و داراي مجوز است، تهيه

گردد.

2- الزامات بعد از تخصيص زمين:

• تحقيقات نقشه نگاري

• يك كپي از سند ثبت زمين و مدارك مربوط به مشخصات محدوده زمين

• مطالعه امكان سنجي اقتصادي پروژه

• بررسي اثرات زيست محيطي پروژه

ب: الزامات حقوقي

اين الزامات مربوط به كارت هاي شناسايي سرمايه گذار نظير كارت هويت، آدرس محل زندگي،

شماره تلفن، آدرس الكترونيكي و ساير مدارك است درصورتي كه سرمايه گذار داخلي باشد و چنانچه

خارجي باشد گذرنامه معتبر نيز لازم است . چنانچه سرمايه گذار يك شركت است، مجوز تاسيس شركت

و ديگر مدارك شناسايي صاحب شركت و مدير اجرايي آن مورد نياز است.

4- مراجعه به مقامات دولتي مرتبط

در اين مرحله بايد به وزارتخانه هاي مرتبط مراجعه و تاييديه آن ها اخذ شود . در اين مرحله، تاييد

وزارت شهرداري ها، وزارت محيط زيست و وزارت نيرو براي همه پروژه ها فارغ از ماهيت آن ها مورد

نياز است . تاييد ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي بر اساس ماهيت پروژه بايد اخذ شود . به طور

مثال تاييد وزارت صنايع براي پروژه هاي صنعتي، تاييد وزارت مسكن و نوسازي براي پروژه هاي

ساخت مسكن لازم است.

5- كميته هاي برآورد

بعد از تكميل مراحل فوق الذكر، طرح اوليه بايد به كميتههاي برآوردي كه در زير آمده ارسال شود:

الف- كميته برآورد قيمت زمين (متر مربع):

اين كميته شامل اعضاي زير است:

- هيئت سرمايه گذاري  - وزارت دارايي  - وزارت شهرداري ها  - وزارت دادگستري

 

دليل برآورد متراژ زمين، تعيين كل قيمت تخميني زمين تخصيص يافته براي احداث پروژه

سرمايه گذاري و مقايسه قيمت برآورد شده با سرمايه پروژه است. اين برآورد مشخص مي كند كه آيا

پروژه پيشنهادي و بودجه در نظر گرفته شده براي آن متناسب با قيمت زمين و موقعيت آن هست يا

خير؟

ب-كميته برآورد بودجه

اين كميته شامل مهندسان (معمار، برق، مكانيك و عمران )و نيز مديران اجرايي دفتر هيئت

سرمايه گذاري است . يك دبير كل اين كميته را هدايت مي كند و وظيفه اش برآورد بودجه پروژه با

استفاده از برنامه ها، طرح ها و صورت برآورد پروژه است . همچنين اين كميته مطالعات امكان سنجي

اقتصادي را بررسي ميكند و اين امكان سنجي با سرمايه اختصاص يافته براي پروژه توسط سرمايه گذار

مقايسه ميشود.

6- مجوز پروژه

بعد از تكميل تمام الزامات اشاره شده، يك بررسي نهايي بايد صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود

كه آيا در طرح اوليه پروژه همه الزامات رعايت شده است . پس از آن طرح اوليه براي تاييد نهايي و

امضا مدارك مجوز پروژه به دبير كل دفتر حقوقي و دبير كل اداره توسعه، ارزيابي و اعطاي مجوز

پروژه ها ارجاع داده ميشود كه در نهايت اين مدارك بايد به امضاي رئيس هيئت سرمايه گذاري برسد.

سرمايه گذار بايد مطابق با ضوابط بخش حقوقي هيئت سرمايه گذاري جهت تكميل فرآيند

تخصيص زمين (مالكيت يا اجاره) اقدام كند.

يادداشت: پروژه هاي استراتژيك تمامي مراحل ذكر شده را طي خواهد كرد، اگرچه اخذ تاييديه شوراي عالي سرمايه گذاري هم علاوه بر موارد فوق الزامي است. در برخي موارد بعد از اجراي پروژه ، ممكن است سرمايه گذار درخواستي به هيئت سرمايه گذاري ارائه نمايد مبني بر اينكه پروژه به عنوان يك پروژه استراتژيك قلمداد شود . هيئت نيز بررسي خواهد كرد كه آيا پروژه معيارهاي پروژه استراتژيك را دارد يا خير و سپس نتيجه نهايي در صورت موافقت به شوراي عالي سرمايه گذاري جهت تاييد ارسال مي شود

 

ایران تندر با سابقه بيش از ده سال فعاليت در عرصه اطلاع رساني اطلاعات مناقصه ها و مزايده ها با بهره گيري از نوين ترين روش هاي نرم افزاري و استفاده از سيستم هاي جديد اطلاع رساني و همكاري با كارشناسان مجرب و متعهد ، کلیه اطلاعات "مناقصه ها"،"مزایده ها"،"ارزیابی کیفی"،"فراخوان ها" و دیگر اطلاعات مورد نیاز مدیران نظیر "نرخ های ارز"،"شاخص های اقتصادی"و"نمایشگاهها" را روزانه بر اساس زمینه های فعالیت شما طبقه بندی شده و طی ساعات اداری از طریق "سایت"،"ایمیل"،"فاکس"و "پیام کوتاه"به همراه اسناد شرکت در مناقصه ها یا مزایدات را برای شما ارسال می کند . 

 

مزایا 1- "جامع بودن" (حتی یک آگهی را نیز از دست نخواهید داد) 2- اطلاع رسانی "ارزیابی کیفی" ، "فراخوان ها" و "نرخ های ارز"بصورت رایگان  3- تعرفه مناسب  (کمترین میزان تعرفه در بین شرکتهای همکار)  4- دریافت و ارسال "اسناد" در سراسر کشور بصورت رایگان  5- دسترسی نامحدود به کلیه رشته ها در اشتراک سایت 6-ارسال اطلاعات بصورت روزانه به سه آدرس ایمیل  7 -تنها شرکت ارائه دهنده "اطلاع رسانی" از طریق پیام کوتاه  8 - با تفاضل بيش از 90 – 70 "آگهی"در روز نسبت به ساير همكاران  9- تخفیف نقدی برای سرویس های تبلیغاتی 

 

قابل توجه مدیرانی که تمایل به کاهش هزینه های خود دارند. جهت درخواست ارسال یک نمونه رایگان و آشنایی با خدمات با ما تماس بگیرید.

 

02177582924

0216246680

www.etender.ir

www.irantender.info

info@etender.ir

استان تهران - شهر تهران - بزرگراه امام علی -تقاطع سبلان -  شهید نظری - شماره 26- ساختمان ایران تندر